<p class='article-text'><div data-empty="false">جيميما كيلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن دعوة الفرق الموسيقية الكبرى، مثل «كولدبلاي»، لاستخدام الهواتف الذكية خلال العروض الحية أمراً بعيد العهد.</div></p><p class='article-text'>فقد حث المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، الحشود على تشكيل «بحر من الضوء» بواسطة هواتفهم، خلال أداء أغنية «ييلو» (Yellow)، بل إن أحد أفراد الطاقم الفني كتب بحماسة على مدونة الفرقة، خلال جولة عام 2008: «انسوا ولاعات السجائر التقليدية، الهواتف المحمولة هي عصا التوهج الجديدة!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان ذلك جذاباً آنذاك إذا نظرنا إليه بشيء من التساهل، لكنه اليوم يبدو محبطاً نوعاً ما، بل هو أمر عفا عليه الزمن، بل إن الفرقة أصبحت توزع اليوم أساور إلكترونية مضيئة «LED» على الجمهور لتشكيل «بحر الضوء» من دون الحاجة لاستخدام الهواتف، كما يطلب مارتن بانتظام من الحضور إغلاق هواتفهم تماماً ودسها في جيوبهم خلال أداء أغنية واحدة في كل عرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آخرون ذهبوا أبعد من ذلك في تبني الفكرة الغريبة القائلة: «إن حضور الحفلات الموسيقية يجب أن يتمحور حول تجربة إنسانية مشتركة، لا حول جمع المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>فقد فرضت المغنية فيبي بريدجرز، التي تبلغ من العمر 32 عاماً وتغني موسيقى الـ«إندي فولك»، ولديها قاعدة جماهيرية، تمتد من المراهقين الشباب إلى كبار السن من جيل «طفرة المواليد»، حظراً شاملاً على استخدام الهواتف الذكية في جولتها الغنائية الحالية.</p><p class='article-text'>وتلزم الجمهور بوضع هواتفهم في أكياس مخصصة، تغلق مغناطيسياً طوال فترة العرض، كما تشمل قائمة الحظر الساعات الذكية، وسماعات «إيربودز»، ونظارات «ميتا» الذكية.</p><p class='article-text'>وبريدجرز ليست وحدها، فقد أقدم فنانون آخرون مثل هاري ستايلز، وبوب ديلان على فرض حظر مشابه مؤخراً، في وقت تشهد فيه الفعاليات الخالية من التقنية إقبالاً جماهيرياً متزايداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تظن أن كبار السن الجامدين أو العاجزين عن التعامل مع التكنولوجيا هم من يقودون هذا الاتجاه، غير أن الواقع عكس ذلك تماماً، فقد أظهرت دراسة، أجراها موقع «إيفينتبرايت» لحجز الحفلات والفعاليات، تسجيل زيادة بنسبة 567 % في عدد الفعاليات الموصوفة صراحة بأنها «خالية من الهواتف» بين عامي 2024 و2025.</div></p><p class='article-text'>وأفاد الاستطلاع بأن 49 % من المشاركين ينتمون إلى أبناء «جيل الزد» و«جيل الألفية»، والذين أبدوا رغبتهم في أن تكون التجارب الحية «أقل ترتيباً وتصنعاً وأكثر واقعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك إذا نظرت إلى الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة في الفعاليات الحية، التي لم يُحظر فيها استخدام الهواتف الذكية، فستجد صعوبة في رصد تلك النسبة البالغة 49 في المائة، ففي المساحات التي كانت تعج سابقاً بحلقات الرقص والتفاعل الحي ترى اليوم تشابكاً من الأذرع الشابة الممتدة إلى الأعلى بالهواتف، التي باتت تبدو وكأنها أطراف.</div></p><p class='article-text'>إضافية، ويبدو أن أولئك الذين يطمحون إلى الاستمتاع بتجارب «أكثر واقعية» يشعرون بالرغبة نفسها في توثيق اللحظة التي يعيشونها افتراضياً.</p><p class='article-text'>وذلك ليتمكنوا، بعد انتهاء الحدث، من اطلاع الآخرين على مدى روعة الوقت الذي كانوا يصورونه.. عفواً، أقصد الوقت الذي كانوا يقضونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك مفارقة مثيرة للاهتمام بدأت تلوح في الأفق. الشباب هم الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الناشئة، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر تشاؤماً تجاهها.</div></p><p class='article-text'>فقد كشف استطلاع حديث، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، وشمل أكثر من 5000 أمريكي، أنه رغم كون الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً هي الأكثر استخداماً لبرامج المحادثة الآلية إلا أنها الفئة الأكثر تشاؤماً بشأن الذكاء الاصطناعي؛ إذ يرى 48 % منهم أن تأثير الذكاء الاصطناعي خلال العقدين المقبلين سيكون سلبياً على المجتمع، مقابل 14 % فقط توقعوا أن يكون إيجابياً (مقارنة بـ 40 % و16 % على التوالي لدى مجموع البالغين).</p><p class='article-text'>وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة «يوجوف» (YouGov) تبين أن البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، وهي الفئة الأكثر استخداماً للهواتف الذكية، هم الأكثر إقرارا بإفراطهم في استخدام الهواتف، والأكثر سعياً لاتخاذ خطوات فعلية للحد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأمور على هذا النحو من قبل إلا أن المعدل الذي يتراجع به شغف الشباب بالتكنولوجيا يبدو لافتاً، فقد أظهر استطلاع، أجرته مؤسسة «إيبسوس» (Ipsos) ارتفاعاً كبيراً، على مدار العقد الماضي، في نسبة الأشخاص من مختلف الأعمار الذين يتفقون مع الطرح القائل:</div></p><p class='article-text'>إن «التقدم التكنولوجي يدمر حياتنا»، إلا أن هذه الزيادة كانت أوضح في المملكة المتحدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقين على هذه العبارة 26 % في عام 2013، لتصل بحلول عام 2026 إلى 62 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الإجهاد التقني لدى الشباب مستويات جعلت العديد منهم يتمنون لو ولدوا في حقبة زمنية مختلفة تماماً؛ إذ أظهر استطلاع موسع نشرته شبكة «إن بي سي» (NBC) أن 47 % من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يفضلون العودة للعيش في الماضي إذا أتيحت لهم الفرصة، في حين أبدى 38 % فقط رغبتهم في العيش في الحاضر، واختار 15 % فقط العيش في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل شعرت أي أجيال سابقة من الشباب بهذا الشعور من قبل؟ لا تتوفر لدينا بيانات مقارنة، غير أن انتشار حالة النفور من الحداثة بهذه الصورة يبدو أمراً غير مسبوق، وصحيح أن شباب الستينيات والسبعينيات ربما تمنوا زوال القنبلة النبوية، إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى تمني الولادة في العصور الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كنت أعد العيش في عصرنا الحالي أمراً مفروغاً منه باعتباره الخيار الأفضل للإنسانية، وأنه سيبقى كذلك ما دمنا نعيش في سلم نسبى، غير أن تغير هذا الواقع يبعث بالتأكيد على القلق، تماماً .</div></p><p class='article-text'>كما يبعث على القلق وقوع هذا العدد الكبير منا تحت سطوة تكنولوجيا نضيق بها ذرعاً، لكن ما يخفف من حدة هذا الشعور هو الرغبة المتزايدة في فرض القيود، والحد منها؛ فكما كتبت سابقاً: «إذا كانت الحرية عبئاً نسعى للتحرر منه فإنه لا يمكن عدّها حرية على الإطلاق».</p>

شباب اليوم لا يرغب في الحداثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'>تعزز «نتفليكس» استثماراتها في قطاع المحتوى الموجّه للأطفال والعائلات، مستفيدة من تنامي الطلب العالمي على الترفيه الرقمي المخصص للصغار، عبر إطلاق مسلسلات وأفلام وألعاب رقمية جديدة تستهدف الصغار وأطفال الروضة، بالتوازي مع تطوير عوالم ترفيهية قائمة مثل «بيت دُمى غابي» و«شارع سمسم»، في خطوة تعكس تنامي أهمية المحتوى العائلي ضمن اقتصاد صناعة الترفيه الرقمي.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نتفليكس أن المحتوى الموجه إلى الأطفال والعائلات استحوذ على 15% من إجمالي ساعات المشاهدة على المنصة خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ إجمالي ساعات مشاهدة هذا النوع من المحتوى 106 مليارات ساعة منذ مطلع 2023، ما يعكس اتساع قاعدة الجمهور وأهمية الاستثمار في المحتوى المخصص للأطفال ضمن استراتيجية المنصات العالمية.</p><p class='article-text'><b>توسيع «بيت دُمى غابي»</b></p><p class='article-text'>وتواصل نتفليكس توسيع عالم «بيت دُمى غابي» من خلال مسلسل جديد بعنوان «بيت كلاب دوزي»، الذي ينطلق في 9 نوفمبر، ليضيف شخصية وعالماً جديداً إلى السلسلة عبر تجربة تجمع بين المشاهدة واللعب والخيال.</p><p class='article-text'>كما تستعد المنصة في 9 ديسمبر لإطلاق «بيت دُمى غابي: عطلة الحِرف والمخبوزات»، في أربع حلقات خاصة بعيد الميلاد، بمشاركة ليلا لوكهارت كرينر في دور «غابي»، إلى جانب الحكام إيدي براينت وجاستن ويلمان وميليسا فياسينيور، على أن تتبعها حلقات إضافية خلال 2027.</p><p class='article-text'>وحققت المواسم من الأول إلى الثالث عشر من «بيت دُمى غابي» أكثر من 670 مليون مشاهدة منذ 2024، ما يدعم توجه نتفليكس إلى توسيع الاستثمار في الشخصيات والعوالم الناجحة وتحويلها إلى تجارب ترفيهية متعددة.</p><p class='article-text'><b>«شارع سمسم».. توسع إلى السينما</b></p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع محفظتها من العلامات الموجهة للأطفال، تعمل نتفليكس بالتعاون مع شركتي Rideback وAhlan Simsim على تطوير فيلم سينمائي جديد مستوحى من عالم «شارع سمسم»، بما يوسع حضور الشخصيات المعروفة من الشاشة الصغيرة إلى الإنتاج السينمائي.</p><p class='article-text'>كما وسعت نتفليكس شراكتها مع «Ahlan Simsim» لإنتاج مواسم جديدة من «شارع سمسم»، وصولاً إلى الموسم الثاني والستين. ومن المقرر إطلاق الجزء الرابع من الموسم السابع والخمسين في 23 نوفمبر، على أن تتبعه أجزاء إضافية خلال 2027.<br>كذلك ينطلق مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «Mecha Builders» في 26 أكتوبر.</p><p class='article-text'><b>«بابي بايرتس».. مغامرات جديدة لأطفال الروضة</b></p><p class='article-text'>وتضيف المنصة إلى مكتبتها مسلسل «Puppy Pirates»، من ابتكار ماثيو فيرنانديز، حيث تخوض أربعة كلاب مغامرات في أعالي البحار بحثاً عن الكنوز والمقتنيات المفقودة، ضمن محتوى يستهدف أطفال الروضة ويركز على المغامرة والخيال.</p><p class='article-text'><b>«ديناصورات فوضوية» تعود بموسمين</b></p><p class='article-text'>وتستعد نتفليكس لإطلاق موسميها الثاني والثالث من مسلسل «ديناصورات فوضوية»، بواقع ثماني حلقات لكل موسم.<br>وكان الموسم الأول قد أمضى خمسة أسابيع متتالية ضمن قائمة أفضل 10 أعمال عالمية على نتفليكس، محققاً نحو 55 مليون مشاهدة منذ إطلاقه في 2024، ما دفع المنصة إلى مواصلة الاستثمار في السلسلة.</p><p class='article-text'><b>الألعاب.. توسيع اقتصاد المحتوى خارج الشاشة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية نتفليكس في قطاع الأطفال على المحتوى المرئي، إذ تعمل على توسيع منظومتها الترفيهية من خلال تطبيق «نتفليكس عالم المرح»، الذي يضم ألعاباً مستوحاة من أبرز الأعمال والشخصيات.</p><p class='article-text'>وتنطلق لعبة «Numberblocks: Hide and Seek» في 29 سبتمبر، إلى جانب لعبة «KPop Demon Hunters: Ready, Set, Shine» في اليوم نفسه، بينما تصل لعبة جديدة مستوحاة من «تراش تراك» في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما حصلت نتفليكس على حقوق ألعاب من «هيا يا داني!»، مع إطلاق لعبة جديدة مستوحاة من عالم العمل خلال الفترة المقبلة.<br>ويستهدف تطبيق «نتفليكس عالم المرح» الأطفال حتى سن 8 سنوات، وهو متاح ضمن اشتراك نتفليكس دون رسوم إضافية أو عمليات شراء داخل التطبيق، مع إمكانية تشغيل الألعاب دون اتصال بالإنترنت.</p><p class='article-text'><b>محتوى أكثر هدوءاً لأطفال الروضة</b></p><p class='article-text'>وفي توجه يركز على تنويع تجربة المشاهدة، أطلقت نتفليكس مجموعة جديدة من المحتوى الهادئ للأطفال، تضم أعمالاً بإيقاع أبطأ وقصص أبسط ومشاهد بصرية أكثر هدوءاً، ومن بينها «تراش تراك» و«Puffin Rock» و«لاما لاما».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن توجه المنصة إلى توفير خيارات مشاهدة أكثر تنوعاً للعائلات، مع مراعاة اختلاف الأعمار والاحتياجات وطبيعة المحتوى الذي يفضله الأطفال الصغار.</p><p class='article-text'><b>أدوات رقابة أبوية لتعزيز تجربة العائلة</b></p><p class='article-text'>وتواصل نتفليكس تطوير أدوات الرقابة الأبوية، من خلال ملفات شخصية مخصصة للأطفال، وإعدادات عمرية قابلة للتخصيص، وإمكانية حظر عناوين محددة، واستخدام رموز PIN لحماية ملفات البالغين، إلى جانب أدوات لمتابعة سجل المشاهدة والنشاط والتحكم في خاصية العرض التلقائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاستراتيجية توسع المنافسة في سوق المحتوى الرقمي من مجرد تقديم الأفلام والمسلسلات إلى بناء منظومات ترفيهية متكاملة تجمع بين المشاهدة والألعاب والشخصيات والتجارب التفاعلية، مع التركيز على جذب الجمهور العائلي وتعزيز ارتباطه بالمنصة عبر أكثر من صيغة ترفيهية.</p>

منصتها تستحوذ على 15% من إجمالي المشاهدة خلال النصف الأول

نتفليكس تراهن على اقتصاد الأطفال.. 106 مليارات ساعة مشاهدة منذ 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'>انتقلت المواجهة المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى ساحة القضاء، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تصاريح دخول مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في قرار مؤقت يفتح مواجهة قانونية أوسع حول حدود سلطة الإدارة في تنظيم الوصول إلى مقر الرئاسة، وحماية حقوق الصحافة.<br>وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن، تيموثي كيلي، أمراً يقضي بإعادة الوصول إلى المؤسسات الثلاث فوراً، ومنع الإدارة من تنفيذ الحظر لمدة 14 يوماً، بينما تستمر الدعوى التي رفعتها المؤسسات الإعلامية للطعن في قرار منعها من دخول البيت الأبيض. وقال كيلي، إن المؤسسات لديها أساس قوي في الطعن على القرار، وإن سحب تصاريح مراسليها جرى على الأرجح من دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.<br>ويعود النزاع إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن ترامب حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضللة، ورفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى مشتركة، معتبرة أن القرار ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، إضافة إلى حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.<br>وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت تبرير الحظر باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، متهمة المؤسسات الإعلامية بنشر معلومات حساسة مرتبطة بعمليات عسكرية وقضايا أمنية، إلا أن القاضي كيلي شكك في هذا التبرير، خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يصدر قراره، مشيراً إلى أن السجل المعروض أمام المحكمة لا يثبت بصورة كافية أن سحب التصاريح كان ضرورياً لحماية الأمن القومي.<br>ويركز الحكم بصورة أساسية على الإجراءات التي سبقت سحب التصاريح. <br>وأشار كيلي إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الصحفي أو المؤسسة المعنية، بسبب الإجراء ومنحها فرصة للرد قبل حرمانها من مصلحة أو حق محمي دستورياً، واستند القاضي إلى سوابق قضائية، من بينها قضايا تناولت سحب تصاريح دخول صحفيين إلى البيت الأبيض، لتأكيد أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.<br>ويكتسب الحكم أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة عمل مراسلي البيت الأبيض، إذ لا يتعلق النزاع بمجرد حضور فعالية إعلامية، وإنما بالوصول إلى مقر الرئاسة والمشاركة في منظومة التغطية الصحفية اليومية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتغطية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية.<br>وتصاعدت تداعيات القرار داخل الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أعلنت شبكات كبرى، من بينها «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» و«إن بي سي»، تعليق مشاركتها في بعض ترتيبات التغطية المشتركة تضامناً مع المؤسسات المحظورة، كما تدخلت جمعية مراسلي البيت الأبيض وعدد كبير من المؤسسات الإخبارية في القضية، داعية إلى حماية استقلالية التغطية الإعلامية، وعدم استخدام الوصول إلى مقر الرئاسة أداة لمعاقبة المؤسسات، بسبب محتواها التحريري.<br>وفي المقابل دفعت الإدارة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز تنظمه السلطة التنفيذية، وليس حقاً مطلقاً، وربطت قرارها بمخاوف تتعلق بالمعلومات الحساسة والأمن القومي. وتبقى هذه الحجج جزءاً من النزاع القضائي، الذي لم يُحسم نهائياً بالحكم المؤقت الأخير.<br>وتأتي المواجهة الحالية في سياق أوسع من التوتر بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد إدارته، كما أطلق البيت الأبيض خلال الأزمة قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في»، تقدم على مدار الساعة خطابات وتصريحات وفعاليات للرئيس والإدارة، في خطوة تعكس توسع الحكومة في استخدام قنواتها الرقمية المباشرة للوصول إلى الجمهور، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على وسائل الإعلام التقليدية لتغطية أعمال الرئاسة.<br>ويمنح أمر كيلي المؤسسات الثلاث فترة مؤقتة لاستعادة وصولها إلى البيت الأبيض، لكنه لا يحسم أصل القضية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ما إذا كان بإمكان الإدارة تقييد اعتماد مؤسسة إعلامية استناداً إلى محتواها أو إلى اعتبارات أمنية، وما الحدود التي تفرضها التعديلات الدستورية والإجراءات القانونية على مثل هذه القرارات،<br>وبذلك تتحول القضية من خلاف مباشر بين الرئيس وبعض المؤسسات الإعلامية إلى اختبار قضائي أوسع لقواعد الوصول الصحفي إلى السلطة التنفيذية، والإجراءات الواجبة، وحدود استخدام الأمن القومي في تنظيم عمل الصحافة داخل البيت الأبيض.</p>

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية مرحلة جديدة، بعدما قررت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News وقف التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجاً على منع شبكة CNN من أداء دورها ضمن نظام التغطية التلفزيونية للرئيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد أن حظر ترامب دخول صحافيي CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض، مبرراً القرار باتهامه المؤسسات الثلاث بنشر «أخبار كاذبة»، فيما أعلنت المؤسسات المحظورة اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار باعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة والضمانات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان بوتون، رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن والرئيس الحالي لمجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة، في مذكرة إلى صحافيي البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»: «نحيطكم علماً بأنه، اعتباراً من اليوم، لن تتولى مجموعة التغطية التلفزيونية تغطية الفعاليات المصنفة باعتبارها تغطية مشتركة للرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي منع CNN من أداء مهام التغطية المشتركة المسندة إليها. ولن تُعيَّن شبكة بديلة للقيام بهذه المهمة. وستستمر جميع أشكال التغطية المشتركة الأخرى كالمعتاد، بما في ذلك الكونغرس، وكبار الشخصيات، والفعاليات المختارة في واشنطن وفي أنحاء البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المؤسسات التي شملها الحظر بياناً الاثنين قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية: «أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول، والدفاع عن المبدأ القائل إن الحكومة لا تقرر ما الذي تنشره الصحافة أو تذيعه. ومن دون إخطار أو إجراءات قانونية، ألغى البيت الأبيض تصاريح صحافيينا لأنه اعترض على تغطيتنا. وإذا مر هذا الإجراء من دون اعتراض، فإنه يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة خالية من تدخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب حظر CNN على وجه الخصوص في مشكلات لوجستية لوسائل الإعلام. فالشبكة واحدة من خمس شبكات تشارك في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة، إلى جانب ABC وCBS وNBC وFox News، وتتولى هذه الشبكات بالتناوب المسؤولية الرئيسية عن تغطية الرئيس بالكاميرات التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأزال البيت الأبيض اسم CNN من جدول التغطية الاثنين، وهو ما يرجح أنه ترك الرئيس من دون كاميرات تلفزيونية مخصصة لتصويره خلال رحلته إلى الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام التغطية المشتركة للشبكات تقاسم التكاليف الباهظة المترتبة على ملاحقة تحركات الرئيس بالكاميرات التلفزيونية. وتتولى الشبكة المكلفة في كل مرة تسجيل بث مباشر وتوزيعه على بقية المؤسسات الإخبارية لاستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون وجود شبكة تلفزيونية تتولى مهمة التغطية المشتركة، ستكون التغطية المصورة لترامب محدودة للغاية، ما لم تقم المؤسسات الإخبارية بتصويره بكاميراتها الخاصة أو تعتمد على المواد المصورة التي يوفرها البيت الأبيض.</div></p>

تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات إخبارية كبرى توقف التغطية المشتركة لفعاليات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تجد فريقاً يتصدر الدوري الإيطالي، ويقدم بداية تفوق التوقعات، ثم يخوض مبارياته على ملعبه أمام مدرجات شبه خالية، لكن هذا هو المشهد الصادم الذي يعيشه لاتسيو، في واحدة من أغرب المفارقات الكروية هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يقود فيه جينارو جاتوزو الفريق نحو بداية واعدة، اختار جمهور لاتسيو طريقاً آخر، بمقاطعة ملعب الأولمبيكو وتحويل المدرجات الخالية إلى رسالة احتجاج صريحة ضد مالك النادي كلاوديو لوتيتو، ولعل أكثر ما كشف حجم الأزمة، ومنها التصريح الهادئ والحزين الذي أطلقه غاتوزو عقب التعادل 2 ــ 2 مع ميلان، بعدما فرط فريقه في تقدمه بهدفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاتوزو: «كرة القدم بدون جماهير سيئة للغاية، وأعتقد أنه من الأفضل البقاء في المنزل»، ولم تكن تلك النبرة تشبه غاتوزو الذي اعتاد إطلاق التصريحات النارية والمثيرة للجدل، سواء خلال مسيرته التدريبية أو في مؤتمراته ومقابلاته التلفزيونية، لكنها هذه المرة كانت أقرب إلى الحزن منها إلى الغضب، لأن المدرب وجد نفسه يقود فريقاً متصدراً وسط ملعب يكاد يخلو من أنصاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التعادل أمام ميلان، بقي لاتسيو في صدارة جدول الدوري، ولو مؤقتاً قبل مباراة روما وإنتر، وهو إنجاز لافت لفريق فقد عدداً من عناصره الأساسية خلال الصيف، وبدأ موسمه بخروج مفاجئ من كأس إيطاليا أمام فريق من الدرجة الثانية في أغسطس الماضي، بل إن بداية الفريق تحت قيادة غاتوزو، الذي تولى المهمة بعد رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا، بدت أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً أن المدرب لم يكن الخيار الأول لخلافة ماوريتسيو ساري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المفارقة أن كل ذلك لم يكن كافياً لإعادة الجماهير إلى الأولمبيكو، فالمشكلة كما يؤكد المشجعون، ليست مع غاتوزو ولا مع اللاعبين، وإنما مع لوتيتو، الذي دخل في صراع طويل مع قطاعات واسعة من جماهير النادي، وتكشف الأرقام حجم المقاطعة، إذ تراجعت مبيعات التذاكر الموسمية من نحو 30 ألفاً في الموسم الماضي إلى أقل من 4500 تذكرة فقط هذا الموسم، وفق موقع «كالتشيو إي فينانزا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن مباراة لاتسيو وميلان الموسم الماضي شهدت حضور نحو 50 ألف متفرج، بينما لم يصل الحضور في المواجهة ذاتها السبت، إلى نصف ذلك الرقم، في وقت بدت فيه أصوات جماهير ميلان وكأنها صاحبة الكلمة الأعلى في الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن مدرجات الأولمبيكو الخالية لا تعني أن جماهير لاتسيو فقدت شغفها بفريقها، على العكس تماماً، وقبل المباراة، تجمع مئات المشجعين خارج مركز تدريبات الفريق، ثم نظموا موكباً من الدراجات النارية رافق حافلة اللاعبين حتى جسر بونتي ميلفيو القريب من الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رابطة المشجعين، قد أعلنت مسبقاً أنها ستتوجه إلى المنطقة لمشاهدة المباراة في أحد المقاهي أو في المنازل، والرسالة كانت واضحة بأن الجمهور لا يقاطع لاتسيو، بل يقاطع لوتيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل أن آلاف المشجعين واصلوا حضور مباريات الفريق خارج أرضه، حتى في المواجهات الودية التي سبقت انطلاق الموسم، في تأكيد على أن علاقتهم بالنادي واللاعبين لم تنقطع، وإنما تحولت إلى احتجاج ضد الرجل الذي يملك القرار في النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف بين لوتيتو وجماهير لاتسيو ليس وليد الموسم الحالي، ففي يناير الماضي، ظهرت رسالة مفتوحة عبر منصة «تشانج أورج»، اتهمت رئيس النادي بحرمان الجماهير من حقها في الحلم، خلال فترة ملكية تجاوزت عقدين، وحصدت العريضة أكثر من 45 ألف توقيع، وجاء فيها أن النادي لم يرفع كأساً منذ نحو سبع سنوات، كما لم يعد يتعاقد مع لاعبين قادرين على إثارة حماس جماهيره بمختلف أعمارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الانتقادات ملف الصفقات والنتائج إلى قضايا أخرى أكثر حساسية، من بينها طريقة تعامل النادي مع قضية نصب تذكاري لفينتشنزو باباريلي، مشجع لاتسيو الذي قتل عام 1979 خلال ديربي روما بعد إصابته بشعلة أطلقت من مدرجات جماهير روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الجماهير لوتيتو بمنع ابنة أخ باباريلي من دخول أرض الملعب خلال فعالية أقيمت في نوفمبر الماضي، وهو ما نفاه رئيس النادي، مؤكداً أن المشكلة تمثلت في رغبة أربعة ممثلين عن مجموعات المشجعين المنظمة في دخول الملعب برفقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو لوتيتو أن اهتمامه لا ينصب دائماً بالدرجة الكافية على لاتسيو، في ظل انشغالاته السياسية والاستثمارية، فقد انتُخب عضواً في مجلس الشيوخ الإيطالي عام 2022، كما خاض تجربة استثمارية ناجحة مع ساليرنيتانا، التي اشتراها عام 2011 وساعدها على الصعود من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي خلال عقد واحد، قبل أن يضطر إلى بيعها بسبب تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصيف الحالي، أتم لوتيتو أيضاً صفقة الاستحواذ على ريجينا، أحد أندية الدرجة الرابعة، رغم تعديل القواعد لاحقاً لمنع امتلاك شخص أو جهة فريقين في الدرجات الثلاث الأولى، وهنا يتساءل جمهور لاتسيو: هل أدت هذه الاستثمارات إلى تراجع اهتمام لوتيتو ببناء فريق قادر على المنافسة على البطولات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتسيو لم يكن قادراً أصلاً على إجراء تعاقدات خلال الصيف الماضي، بعدما فرض عليه حظر انتقالات بسبب عدم استيفائه متطلبات السيولة التي حددها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وكان لوتيتو قد اعترض على هذه القواعد، معتبراً أنها لا تأخذ في الحسبان نجاح النادي في العمل من دون تراكم ديون كبيرة مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجاوز القيود، اضطر لاتسيو إلى بيع مجموعة من لاعبيه المهمين، ومنهم تاتي كاستيلانوس وماتيو غندوزي في يناير، ثم ماريو جيلا وأليسيو رومانيولي وإيفان بروفيديل في الصيف، ولكن بعد رفع الحظر، تحرك النادي بذكاء في سوق الانتقالات، فتعاقد مع قلب الدفاع دانيلو دوخي من يونيون برلين مجاناً، واستعار ألبرت غودموندسون من فيورنتينا، كما ضم لاعب الوسط دافيدي فراتيسي من إنتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو صفقة فراتيسي، تحديداً، واحدة من أكثر صفقات لاتسيو ذكاءً، فالنادي حصل على اللاعب، البالغ 26 عاماً، مقابل 5 ملايين يورو فقط على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء بقيمة 10 ملايين يورو العام المقبل، والمفارقة أن إنتر كان قد دفع أكثر من ضعف هذا المبلغ عندما تعاقد مع فراتيسي بعد موسمه الاستثنائي مع ساسولو في 2023، لكنه ظل خلال السنوات الثلاث التالية أسيراً لمنافسة قوية في خط الوسط إلى جوار نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وغيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لاتسيو، فاختار اللاعب دوراً مختلفاً، قائلاً إنه تعمد الانتقال إلى نادٍ يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وكانت البداية مثالية، إذ سجل في أول ثلاث مباريات له، بداية من هدف الفوز على بولونيا وجنوى، ثم هدف افتتاح الانتصار 2 ـ 1 خارج الأرض على أودينيزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في مواجهة ميلان، لم يكن فراتيسي ولا بقية لاعبي لاتسيو بحاجة فقط إلى مهاراتهم للحفاظ على الفوز، بل كانوا بحاجة إلى أصوات جماهيرهم أيضاً، وبدأ لاتسيو المباراة بقوة، وكان بإمكانه أن يحسم المباراة مبكراً، لكن ميلان عاد بقوة بعد ثلاثة تغييرات أجراها بين الشوطين، وانتهت بالتعادل 2 ـ 2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملعب كان يفترض أن يهتف فيه عشرات الآلاف للاتسيو، بدت أصوات جماهير ميلان وكأنها صاحبة الأرض، وعلق زاكاني قائلاً: «ربما لو كان جمهورنا هنا لكنا تمكنا من الصمود، لكن التعادل نتيجة عادلة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غاتوزو، فحاول أن يبقي المسافة بينه وبين الأزمة الإدارية، مؤكداً امتنانه للجماهير التي حضرت إلى مركز التدريب قبل المباراة لإظهار دعمها للاعبين، وقال: «لا أعتقد أن أحداً راضٍ عن هذا الوضع، والجميع يريد الحضور إلى الملعب، وأن يكون هناك 50 ألف شخص، أو 55 ألفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجماهير التي حضرت إلى مركز التدريب جاءت لأنها تقدر ما يقدمه اللاعبون، وإصرارهم وعدم استسلامهم وارتداءهم قميص لاتسيو بفخر، ثم اختصر جوهر الأزمة بجملة واحدة: «كرة القدم ليست كرة القدم بدون الجماهير»، وهكذا وجد غاتوزو نفسه أمام مهمة مزدوجة؛ قيادة فريق ينافس على صدارة الدوري، ومحاولة إبقاء الروح حاضرة في نادٍ يعيش حرباً صامتة بين جماهيره ومالكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تصنع فيه النتائج عادةً المصالحة بين المدرجات والفريق، تبدو معركة لاتسيو مختلفة، فالفريق ينتصر، لكن الجمهور لا يعود، لأن المعركة هذه المرة ليست مع اللاعبين، وإنما مع من يجلس في مقعد الإدارة.</div></p>

المدرجات الخالية ثورة ضد لوتيتو مالك لاتسيو

إعلاميون وخبراء يحذّرون من تراجع مهارات العاملين في المهنة

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار شريك لا بديل عن الصحافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي حزمة التحديثات الموسعة التي أعلنتها منصة «واتساب» التابعة لشركة «ميتا» لإعادة هيكلة تجربة الدردشات الجماعية في توقيت بالغ الدقة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم من إدارة المحادثات الكبيرة وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة إطلاق ميزة التنبيه الجماعي «@الكل» لإرسال إشعارات فورية لجميع أعضاء المجموعة في الرسائل الحساسة مثل إعلانات الإغلاق والتغييرات الطارئة، مع قصر استخدامها على المشرفين في المجموعات التي تتجاوز 32 عضواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحديثات تطوير خيارات استطلاعات الرأي عبر إتاحة إغلاق التصويت تلقائياً بعد زمن محدد، وإخفاء أسماء المشاركين لضمان سرية الاقتراع، وتعديل أسئلة الاستطلاع خلال 15 دقيقة من نشرها، إلى جانب إضافة زر «إنشاء مجموعة مشابهة» لنقل الأعضاء وتشكيل محادثات جانبية بضغطة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإعلان التقني لم ينفصل عن أجواء الأزمة الكبيرة التي شهدتها المنصة؛ إذ جاء إطلاق المزايا الجديدة عقب موجة سخط عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة تجميد وتقييد آلاف الحسابات عن طريق الخطأ تحت بند «الحساب قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا الخلل الخوارزمي في إغلاق مفاجئ لحسابات شخصية وتجارية حيوية، ما فتح باب التساؤلات في وسائل الإعلام الغربية حول ما إذا كان توقيت طرح هذه المزايا بمثابة محاولة غير مباشرة للتهدئة واعتذار ضمني للجمهور لتشتيت الانتباه عن الخلل الفادح الذي أربك ملايين المستخدمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، رصدت الصحافة التقنية والتحليلية هذا التزامن المثير للجدل؛ حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليلها للموقف: «إن اندفاع إدارة ميتا لإطلاق ميزات تنظيمية متقدمة للدردشات الجماعية يُظهر رغبة ملحة في استعادة ثقة المستخدمين، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين تطوير أداة المحادثات اليومية وبين الاعتماد المفرط على خوارزميات حظر آلي أثبتت هشاشتها وأضرت بحسابات موثوقة دون إنذار مبكر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «أندرويد هيدلاينز» الأمريكية في تقريرها إلى هذا التزامن بالقول: «تأتي التحديثات الجديدة كطوق نجاة لتحسين فاعلية المجموعات المزدحمة، إلا أن التساؤل المثار داخل أوساط المطورين يعود إلى ما إذا كانت هذه الإضافات مجرد خطة علاقات عامة امتصت بها الشركة غضب الشارع التقني بعد تعطل آلاف الحسابات بشكل مفاجئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإعلام الأوروبي، اتسمت التغطيات بالتشكيك في مدى كفاية المزايا الجديدة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحظر المؤقت؛ إذ علقت شبكة «بي بي سي» البريطانية بالقول: «رغم أن ميزات مثل التنبيه الشامل وتعديل الاستطلاعات تمنح المجموعات مرونة عملية أطول، فإن الخلل الذي طال آلاف المستخدمين كشف عن غياب شروط الشفافية وآليات الدعم الفوري حين يُحتجز المستخدم في مراجعة آلية تستغرق يوماً كاملاً، ما يجعل الحديث عن المزايا الجديدة بمثابة محاولة لتلميع الصورة عقب الهفوة التنفيذية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «ليفيغارو» الفرنسية: «تسعى ميتا عبر هذه الميزات الجماعية إلى تقديم اعتذار وظيفي غير مباشر لمستخدميها، مفادُه تقديم خدمات تنظيمية أكثر ذكاء، بيد أن مخاوف قطاع الأعمال والمستخدمين في أوروبا تتجاوز الميزات الترفيهية والتنظيمية لتطالب بضمانات عدم تكرار التجميد الآلي الذي شل تواصل العديد من القطاعات التشغيلية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه قناعة في وقت أقرت فيه إدارة «واتساب» بوقوع أخطاء في أنظمة الرصد الآلي المخصصة لمكافحة الانتهاكات، مؤكدة أنها تعمل بجد لرفع القيود عن الحسابات متأثرة الخلل. ويبقى الرهان الحقيقي للمنصة قائماً على مدى قدرة هذه المزايا التنظيمية على تلبية تطلعات المستخدمين وإصلاح التصدع الذي أحدثته الأخطاء البرمجية الأخيرة في ثقة الجمهور عبر شبكتها العالمية الممتدة.</div></p>

هل تعوض مزايا واتساب الجديدة خسائر الحظر العشوائي؟

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'>في نسخة كأس العالم  2026 world cup لم تعد عوائد كأس العالم محصورة في حقوق البث أو تذاكر المباريات؛ لقد انتقل الثقل الاقتصادي إلى قطاع الضيافة والمأكولات الذي تحول إلى شريان مالي يضخ الملايين يومياً.</p><p class='article-text'>وبينما انشغلت الجماهير بمتابعة الأداء الرياضي في دور المجموعات، كانت "فيفا" والشركات المشغلة تدير منظومة تسويقية عالية الكفاءة أثمرت عن فاتورة "سناك" صادمة بلغت 144 مليون دولار في مرحلة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>نحن أمام نموذج "الاستهلاك الموجه"؛ حيث تُباع التجربة الرياضية مقرونةً بنمط استهلاكي يفرض نفسه، محولاً كل زاوية في الملاعب إلى نقطة بيع إلكترونية، تدفع التوقعات لتتجاوز حاجز الـ 400 مليون دولار بنهاية البطولة، لتعيد رسم خريطة الإنفاق في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'><b>هيمنة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يُشكل قطاع المأكولات والمشروبات المحرك الخفي للأرباح، حيث تحول من مجرد خدمة جانبية إلى "ماكينة إيرادات" مركزية تديرها "فيفا".</p><p class='article-text'>ففي التقرير المالي السنوي لـ "فيفا" الصادر في يونيو 2026، أوضحت البيانات أن إيرادات المأكولات والمشروبات في دور المجموعات بلغت 144 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الرقم بفضل نموذج "الموقع النظيف" (Clean Site Regulation)؛ وهو نظام يفرض تجميداً قانونياً لعقود الموردين المحليين لصالح شبكة توريد مركزية، مما ضمن لـ "فيفا" سيطرة مطلقة رفعت هوامش الربح التشغيلي بنسبة 22%، ليحقق هذا القطاع أرباحاً صافية بلغت حوالي 31.7 مليون دولار خلال الجولات الأولى فقط.</p><p class='article-text'><b>تباين الفاتورة</b></p><p class='article-text'>تتجلى الفجوة الاقتصادية في سياسات التسعير وفقاً لرصد "مجلة أعمال الرياضة" (Sports Business Journal) في 10 يونيو 2026، حيث يواجه المشجعون تبايناً حاداً؛ ففي المنطقة المركزية داخل الملاعب، يتراوح سعر "الوجبة المدمجة" بين 22 إلى 35 دولاراً، وهو سعر يتضمن ما يُعرف بـ "ضريبة فيفا الخفية".</p><p class='article-text'>في المقابل، توفر المطاعم المحيطة بالاستاد، خارج قبضة "الموقع النظيف"، خيارات أكثر تنافسية تتراوح بين 15 إلى 24 دولاراً.</p><p class='article-text'>هذا التباين جعل من الوجبة رمزاً للفجوة؛ فبينما يشتري المشجع داخل الملعب "امتياز" السرعة، يكتشف المشجع الذكي -الذي كشفت دراسة "بايبال" (PayPal) في مايو 2026 أنه يمثل 70% من الجمهور- أن تطبيقات التوصيل خارج الملعب توفر له تكلفة تصل إلى 40% أقل.</p><p class='article-text'><b>هوس القرمشة</b></p><p class='article-text'>أصبح "اقتصاد الوجبات الخفيفة" (Snacks) منجماً ذهبياً؛ حيث سجلت أعلى معدل دوران للمخزون، وفقاً لـ "مؤشر أسعار التجزئة في الفعاليات الكبرى" الصادر عن مؤسسة (FMI) في 14 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة "الترند" أصناف تصفها تقارير "أغذية التجزئة الرقمية" الصادرة في 13 يونيو 2026 بأنها الأكثر ربحية، كالفشار المبتكر (12-18 دولاراً)، وأصابع البروتين (8-12 دولاراً)، والمكسرات المتبلة (14 دولاراً).</p><p class='article-text'>هذه الوجبات ليست مجرد منتجات، بل أدوات تسويقية صُممت لتتوافق مع "سرعة التداول" الرقمي.</p><p class='article-text'>على صعيد الأسعار، يؤكد "تحليل أسعار المستهلك في الملاعب" الصادر في 15 يونيو 2026 أن هناك فجوة تصل إلى 50% مقارنة بالسوق العادي، وهو ما يُعزى إلى "اقتصاد الأسر" (Captive Audience Economy) حيث يُجبر المشجع على الشراء داخل الملعب بسبب حظر الأطعمة الخارجية.</p><p class='article-text'>ويُفسر تقرير "سيكولوجية الاستهلاك الرياضي" الصادر في 11 يونيو 2026 تقبل هذه الأسعار بأن المشجع يعتبرها جزءاً من "تجربة البطولة"؛ وهو ارتباط عاطفي استثمرته الشركات لرفع مبيعات "السنك" التي يتوقع أن تتجاوز 400 مليون دولار بنهاية البطولة.</p>

144 مليون دولار فاتورة "سناكس" في دور مجموعات المونديال فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعة 1:23 صباحاً من يوم 26 أبريل 1986، شهد العالم واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الطاقة النووية، حين انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل. لم يكن ما حدث نتيجة خلل مفاجئ أو حادث عابر، بل كان حصيلة سلسلة من الأخطاء البشرية والعيوب التصميمية التي اجتمعت في لحظة كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة باختبار سلامة روتيني كان من المفترض أن يعزز من أمان المفاعل، لكنه تحول إلى تجربة محفوفة بالمخاطر. في تلك الليلة، قام الفنيون بتعطيل أنظمة أمان حيوية، من بينها نظام التبريد الطارئ وآليات تنظيم الطاقة، كما سحبوا معظم قضبان التحكم التي تُستخدم لامتصاص النيوترونات وتقليل التفاعل داخل قلب المفاعل. ونتيجة لذلك، أصبح المفاعل غير مستقر، خاصة مع تشغيله عند مستوى منخفض من الطاقة لا يتجاوز 7%، وهو وضع معروف بخطورته في هذا النوع من المفاعلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تصميم مفاعلات " RBMK-1000 "، المستخدمة في تشيرنوبيل، يحتوي على عيب جوهري يتمثل في معامل الفراغ الموجب، وهي خاصية تؤدي إلى تسارع التفاعل النووي عندما يتحول سائل التبريد إلى بخار، بدلًا من إبطائه كما في التصاميم الأكثر أمانا. هذا العيب، إلى جانب القرارات التشغيلية الخاطئة، خلق بيئة مثالية لانفجار لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لحظات، خرج التفاعل النووي عن السيطرة، ما أدى إلى انفجار بخاري عنيف مزّق المفاعل ورفع غطاءه الذي يزن نحو ألف طن. ومع غياب هيكل احتواء مناسب، انكشف قلب المفاعل وبدأ في الاحتراق، مطلقا كميات هائلة من المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. استمر تسرب الإشعاع لمدة عشرة أيام، وانتشرت أكثر من مئة مادة مشعة عبر أوروبا، بل ووصلت آثارها إلى مناطق بعيدة في آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الساعات والأيام الأولى، لقي العشرات حتفهم، معظمهم من رجال الإطفاء والعاملين في الموقع الذين تعرضوا لجرعات قاتلة من الإشعاع. لكن التأثير الحقيقي للكارثة امتد لسنوات طويلة، حيث ربطت الدراسات بين الحادث وزيادة معدلات الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الغدة الدرقية بين الأطفال نتيجة التعرض لليود المشع. وتتفاوت التقديرات حول عدد الضحايا على المدى الطويل، إذ تشير بعض الهيئات إلى نحو 4 آلاف وفاة، بينما ترفع دراسات أخرى الرقم إلى عشرات الآلاف، بل وتتحدث منظمات بيئية عن أعداد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الخسائر بشرية فقط، بل اجتماعية وبيئية أيضا. فقد تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق الملوثة، وتحولت مدن بأكملها، مثل بريبيات، إلى مناطق مهجورة. كما أنشأت السلطات منطقة حظر بقطر عشرات الكيلومترات حول موقع الحادث، ولا تزال أجزاء واسعة منها غير صالحة للسكن حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور أربعة عقود، لا تزال آثار تشيرنوبيل حاضرة. فبعض المواد المشعة التي انطلقت آنذاك، مثل السيزيوم-137 والسترونتيوم-90، يمكن أن تبقى في البيئة لمئات السنين، بينما تمتد أعمار نظائر أخرى إلى آلاف السنين. كما تشكل جزيئات الوقود المحتوية على البلوتونيوم خطرا طويل الأمد، خاصة عند استنشاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لاحتواء الكارثة، تم بناء غطاء خرساني مؤقت فوق المفاعل المدمر، عُرف باسم "التابوت"، قبل أن يتم استبداله بهيكل أكثر تطورا وأمانا في عام 2016، صُمم ليحتوي الموقع لمدة تصل إلى قرن. ومع ذلك، لا يزال الموقع هشًا، خاصة في ظل التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الطبيعة، في غياب النشاط البشري، بدأت تستعيد عافيتها داخل منطقة الحظر، حيث تحولت المنطقة إلى ملاذ للحياة البرية. لكن هذا التعافي لا يعني زوال الخطر، إذ لا تزال مستويات الإشعاع في بعض المناطق مرتفعة بما يكفي لتهديد صحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت كارثة تشيرنوبيل دروسا قاسية للعالم، وأسهمت في إعادة تشكيل معايير السلامة النووية على مستوى دولي. فقد أدركت الحكومات وشركات الطاقة أن التقليل من المخاطر أو تجاهل العيوب التصميمية قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن احتواؤها. كما أبرزت الكارثة أهمية الشفافية، والاستعداد للطوارئ، وإشراك الجمهور في فهم مخاطر الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في تصميم المفاعلات الحديثة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن احتمال وقوع حوادث خطيرة لا يزال قائما، نظرا لتعقيد هذه الأنظمة. وتظل تشيرنوبيل تذكيرًا دائمًا بأن التكنولوجيا، مهما بلغت من تقدم، تحتاج إلى إدارة دقيقة ومسؤولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت كارثة  تشيرنوبيل  نقطة تحول في تاريخ البشرية، كشفت حدود السيطرة على الطاقة النووية، وفرضت واقعا جديدا في التعامل مع أحد أخطر مصادر الطاقة في العالم.</div></p>

الساعة 1:23 صباحاً.. كيف تحوّل اختبار روتيني إلى أسوأ كارثة نووية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت ‌قيادة ​دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية أن طائرة مدنية انتهكت اليوم الأحد منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مار الاجو بمدينة بالم بيتش في ولاية ‌فلوريدا الأمريكية قبل "مرافقتها بأمان حتى خروجها من المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ‌القيادة في بيان أن ‌الطائرة انتهكت حظر طيران ‌مؤقت الساعة 1715 ‌بتوقيت جرينتش تقريبا. ويجري فرض ​هذا الحظر ‌عادة ​عندما يكون ترامب في ⁠المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة "أطلقت طائرات القيادة في أثناء عملية الاعتراض مشاعل ​ضوئية ⁠ربما ⁠شاهدها الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "جرى استخدام المشاعل لجذب انتباه الطيار ⁠أو التواصل معه" دون أن تشكل أي خطر على الموجودين على الأرض. وسجلت القيادة عددا من الوقائع ‌المماثلة منذ عودة ترامب إلى السلطة العام ​الماضي، وانتهت جميعها دون الإبلاغ عن أي تهديدات. </div></p>

طائرة تخترق منطقة حظر الطيران قرب مقر ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواءً على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جهود الجهات المعنية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة، للحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالإنسان والممتلكات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى ضمان تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، دعماً للحركة السياحية والترفيهية في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخوّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب الأحوال، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، وحدد المهام والصلاحيات التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا الدور.</div></p><h2>متطلبات السلامة العامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، تبعاً لطبيعتها ونوع الأنشطة الممارسة فيها، والمعدات والأجهزة الموجودة داخلها، ومن أهم تلك المتطلبات:</div></p><p class='article-text'>مطابقة تصميم المعدات والأجهزة المستخدمة في تلك الأماكن والمواقع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة في جميع أجزاء تلك الأماكن والمواقع، وبخاصة المغلقة منها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم الدخول والخروج الآمن للجمهور.</p><p class='article-text'>والتقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة لعدد الأشخاص المسموح بوجودهم داخل تلك الأماكن والمواقع، كذلك التقيد بمعدلات الضجيج المسموح بها في التشريعات السارية في الإمارة، على النحو الذي لا يتسبب بزيادة معدلات التلوث السمعي فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن متطلبات السلامة العامة في تلك المواقع، كما أوردها القانون، توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالة الطوارئ، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهات المعنية في هذا الشأن، علاوة على توفير متطلبات الإسعافات الأولية، وتسهيل الوصول إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأهيل مشرفي السلامة العامة في تلك الأماكن والمواقع لتولي تلك المهمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية والتحذيرية في تلك المواقع، وتوفير خطة إدارة السلامة العامة، إضافة إلى العديد من المتطلبات الأخرى التي تكفل أمن وسلامة الموجودين في تلك الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في كل من: أعمال الصيانة، والمباني المأهولة، والمنازل، والأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، وأحواض السباحة الدائمة والمؤقتة، والشواطئ. </div></p><p class='article-text'>وحدد القانون التزامات المالك في الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة، وهو الشخص الذي يملك المنشأة أو المبنى، أو حق الانتفاع بهما أو استغلالهما أو استثمارهما، ويشمل ذلك مزوّد الخدمة والمشغّل، بحسب الأحوال، ومن أهم تلك الالتزامات:</p><p class='article-text'>التقيد بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، المتعلقة بشؤون السلامة العامة.</p><h2>التزامات الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون أيضاً التزامات الجمهور، ومن أهمها الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السلامة العامة الواجب التقيد بها في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، والالتزام بالأدلة التوجيهية والإرشادية المتعلقة باستخدام الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات المتوفرة في تلك الأماكن والمواقع.</div></p><p class='article-text'>وإجراءات الإخلاء والتعاون مع مشرفي السلامة العامة في حالات الطوارئ وغيرها من الالتزامات التي تضمن سلامة الجمهور في تلك المواقع، كذلك الالتزام بالأوقات المسموح فيها بممارسة السباحة في الشواطئ العامة، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للعاملين في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، أو أي مكان غير مصرح لهم بالدخول إليه، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية عند استخدامهم للأجهزة والمعدات، وأي التزامات أخرى يحددها مدير عام بلدية دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون الأفعال التي يُحظر على الأشخاص الإتيان بها، ومن أهمها: تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المنتجات السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال، وغيرها من المنتجات غير الآمنة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كذلك تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، وبخاصة في الأماكن التي يسهل على الجمهور الوصول إليها، ووضع أي مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفايات أو تشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.</p><p class='article-text'>كما يحظر نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على موافقة بلدية دبي، أو العبث بمحتوياتها، والعبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار باستثناء الجهات المصرح لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الحظر أيضاً تداول أي من الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات المخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه، في حال كانت هذه الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، أو تشكل خطراً على السلامة العامة وسلامة الجمهور، أو لا تتوفر معها أدلة إرشادية للاستخدام الآمن باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'>كما حظر القانون على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة التي تشكل خطراً على السلامة العامة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، ومستوفياً لجميع متطلبات السلامة العامة.</p><h2>مخالفات وجزاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر. وتحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، والغرامات المقررة لكل منها.</p><p class='article-text'>كما نص القانون رقم (2) لسنة 2026 على أن تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون لموظفي بلدية دبي وموظفي الجهات المعنية والجهات التي تعهد إليها البلدية القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام بلدية دبي أو مسؤولي تلك الجهات، بحسب الأحوال، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.</div></p><p class='article-text'>ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام بلدية دبي أو مسؤول الجهة المعنية أو الجهة التي تعهد إليها البلدية بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر عن تلك اللجنة في التظلم نهائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتحمل بلدية دبي أو الجهات المعنية أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيد المالك بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه.</div></p><p class='article-text'>ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك الأضرار. ويكون على المخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل به.</p><p class='article-text'>ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي، في الأحوال التي تستدعي ذلك. ونص القانون على إلغاء الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.</p><p class='article-text'>كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع ويدعم جهود التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة البيئة والصحة التابعة لبلدية دبي الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون فصّل التزامات الجمهور فيما يتعلق بالسلامة العامة والأفعال المحظورة وحدد المخالفات</div></p>

يُعمل به اعتباراً من أول يونيو المقبل

محمد بن راشد يُصدر قانون السلامة العامة في دبي

<p class='article-text'>في إطار التزامها المتواصل بترسيخ ثقافة السلامة المرورية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق حملة توعوية خاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن توزيع 40 ألف نشرة توعية مع وجبات إفطار وهدايا رمضانية، تستهدف من خلالها سائقي مركبات الأجرة، ودراجات التوصيل، والعمال في عدد من المواقع في الإمارة، ويأتي ذلك بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وتهدف الحملة إلى توعية الفئات المستهدفة بالسلوكيات الآمنة خلال الشهر الفضيل، بما يعزز الجهود الرامية إلى خفض الحوادث المرورية، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة على مدار العام. ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الهيئة إلى ابتكار وسائل توعوية مطبوعة وإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد الجمهور، حيث عملت مع شركاءها على تجهيز وجبات إفطار وهدايا توعوية بالتعاون مع كل من القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة تاكسي دبي، وشركة نون، وشركة داماك العقارية، وشركة شوبا العقارية، ومعهد الإمارات للسياقة، ومركز فيرست للسواقة، وإطارات كونتيننتال، وشركة مسافي، وشركة المراعي، وزون دلفيري بالإضافة إلى شركة كريم، وإطارات بريجستون.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، أن العمل التوعوي على مدار العام يشكّل ركيزة أساسية ضمن الخطة التشغيلية الشاملة التي تستند على استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، وأهداف الهيئة للسلامة المرورية ورؤيتها لـــ"الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام"، مشيراً إلى أن المناسبات السنوية، وفي مقدمتها شهر رمضان، تُعد فرصة لتكثيف العمل التوعوي الموجهة إلى الفئات المستهدفة، بما يخدم أهداف السلامة ويعزز مستويات الوعي المروري لدى أفراد الجمهور.</p><p class='article-text'>وأوضح الخزيمي أن الهيئة جهزت ما يزيد عن 40 ألف رسالة توعوية مدمجة مع وجبات الإفطار والهدايا الرمضانية بالتعاون مع شركاؤها في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعاونت مع شركة نون وشركة زون دلفيري لتوزيع هذه الهدايا على سائقي دراجات التوصيل، والتي تتضمن نشرة توعوية للتشجيع على الالتزام بقواعد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأوضح الخزيمي أن الهيئة تعاونت كذلك مع شركتي شوبا وداماك العقارية لتجهيز وجبات إفطار للعمال في المواقع الإنشائية، حيث تشمل الوجبات نشرات توعوية عن سلامة المشاة، مشيراً أن الهيئة أعدت نشرات توعوية أخرى حول تجنُّب الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>ودعا الخزيمي السائقين إلى استحضار قيم الشهر الكريم في سلوكيات الأفراد خاصة أثناء القيادة، عبر الالتزام بقواعد المرور، واحترام حقوق مستخدمي الطريق، مشدداً على مخاطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين نتيجة الصيام.</p><p class='article-text'><b>أوقات حظر حركة الشاحنات </b></p><p class='article-text'>وفي إطار حرص الهيئة على رفع مستويات السلامة، تحرص الهيئة على توعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات حظر حركة الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المحاور الحيوية، حيث يشمل الحظر محور  E11 من حدود الشارقة إلى تقاطع رقم 7 من شارع الشيخ زايد (مروراً بشارع الاتحاد وشارع الشيخ راشد وشارع الشيخ زايد)، بالإضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي، ومناطق المزهر وعود المطينة على حدود الشارقة وشارع الشيخ زايد بن حمدان من تقاطع شارع الخوانيج، وذلك من الساعة 7:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، بدلاً من التوقيت (06:00 صباحاً – 10:00 مساءً).</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعديل فترات حظر حركة الشاحنات خلال الفترة الصباحية في الشوارع التي يطبّق فيها الحظر ثلاث مرات يومياً، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 صباحاً، بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (06:30 صباحاً – 08:30 صباحاً).</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشوارع التي ينطبق عليها الحظر ثلاث مرات يومياً خلال فترة الظهيرة، فتطبق الحظر من الساعة: 02:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً، بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (01:00 ظهراً – 03:00 عصراً).</p><p class='article-text'>أما في شارع الإمارات، يبدأ حظر حركة الشاحنات من الساعة 4:30 مساءً إلى 07:00 مساءً بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (05:30 مساءً – 08:00 مساءً)، وبالنسبة ليوم الجمعة فسوف يكون وقت الحظر في رمضان من الساعة 12:00 ظهراً الى 3:00 عصراً بدلاً من الساعة 1:00 ظهراً الى 3:00 عصراً.</p><p class='article-text'>وتؤكد الهيئة استمرار حظر حركة الشاحنات طوال أيام السنة في نفق الشندغة، وجسر آل مكتوم، وجسر القرهود، وجسر الخليج التجاري، وجسر إنفينيتي، ونفق المطار، وشارع ميدان، وشارع القدرة.</p><p class='article-text'><b>نصائح للسائقين:</b></p><p class='article-text'>1.     تجنّب القيادة بعد الانتهاء من وجبة دسمة، وخاصة بعد الصيام.</p><p class='article-text'>2.     كن صبوراً أثناء قيادة المركبة خلال فترات الصيام، وتأكد من ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة أمامك.</p><p class='article-text'>3.     خطط لوجهتك بشكل مبكّر، واختر وسيلة الانتقال المناسبة التي قد تكون المركبة الخاصة أو وسائل المواصلات العامة.</p><p class='article-text'>4.     تحلّى بالصبر أثناء الشهر الفضيل، وتجنّب الجدال مع السائقين، وساهم في نشر أجواء التسامح والاعتدال.</p><p class='article-text'>5.     تجنّب النوم داخل المركبة والنوافذ مغلقة، حتى مع تشغيل جهاز التكييف فإن ذلك يعرضك لخطر الاختناق.</p>

تتضمن توزيع 40 ألف نشرة توعية مع وجبات الإفطار والهدايا الرمضانية

"طرق دبي" تطلق حملة توعية رمضانية لتعزيز السلامة المرورية

<p class='article-text'>ليلى عبود - باربرا موينز - نيك فيلدز<br>تقترب الدول الأوروبية من فرض حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، رغم استمرار الشكوك حول كيفية تطبيق هذا الحظر، واحتمالية نشوب صراع جديد مع شركات التكنولوجيا الأمريكية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب فرنسا من إقرار قانون بهذا الشأن، أعلنت إسبانيا واليونان وهولندا والدنمارك عزمها اتخاذ إجراءات لمنع الصغار من استخدام منصات مثل تيك توك وإنستغرام وإكس. كما أجرى البرلمان البريطاني مناقشات أولية، وبدأت الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباءت المحاولات السابقة لتنظيم المنصات الإلكترونية بالفشل بسبب كثرة الثغرات التي يمكن التحايل عليها. فقد تم تجاوز هذه المبادرات السابقة في فرنسا والمملكة المتحدة التي قيدت وصول القاصرين إلى المواقع المحجوبة على نطاق واسع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة التي تخفي المواقع، بينما رفضت بعض الشركات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت كلارا شاباز، المسؤولة الفرنسية للشؤون الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه إذا فرضت دول كافية ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عادات الأطفال ستتغير، حتى وإن كانت هذه الإجراءات غير مثالية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت قائلة: «أفضل طريقة لتحقيق الفعالية هي أن تتضافر جهود الدول. الأمر أشبه بالسجائر، ففي النهاية لا بد من نقطة تحول. وحتى لو لم تحقق عمليات الحظر نفعاً كاملاً، فإنها تبقى خطوة جديرة بالاهتمام.</p><p class='article-text'>ولنتذكر أن الإلزام باستخدام أحزمة الأمان ساهم بشكل كبير في خفض وفيات حوادث المرور، حتى وإن كان بعض الأشخاص يصرون على عدم الالتزام».</p><p class='article-text'>ويأتي التوجه نحو تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في وقت وجد فيه العلماء أن استخدامها المفرط يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة وتشوه صورة الجسم. كما ازداد قلق الآباء من كثرة حالات التنمر وصعوبة مراقبتها على هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنت أستراليا في العام الماضي أول حظر في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. ومنذ ديسمبر، باتت الشركات ملزمة بإجراء فحوصات العمر، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث انتهاكات منهجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا يزال القانون في مراحله الأولى، فقد برزت تحديات في تطبيقه، حيث يلجأ المستخدمون الصغار إلى تطبيقات تواصل اجتماعي أخرى غير مشمولة بالحظر، أو يحاولون التحايل على فحوصات العمر. وتقول الحكومة الأسترالية إن الحظر ناجح، إذ قامت شركات التكنولوجيا بحذف 4.7 ملايين حساب تبين أنها تعود لأطفال، لكنها تقر أن تطبيق النظام بشكل كامل سيستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس أستراليا، قد يعقد الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي عملية الإنفاذ، لأن بروكسل، وليس العواصم الوطنية، هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض عقوبات على أكبر منصات التواصل الاجتماعي بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويحذر المنتقدون من أن القوانين الوطنية قد تصبح عديمة الجدوى، ما يهدد ثقة الجمهور. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتصارع أوروبا والولايات المتحدة حول السياسة الرقمية بشكل أوسع، حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي غرامات أو ضرائب أو لوائح تنظيمية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما وعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منذ أيام بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي - متهماً المنصات بنشر «الإدمان، والإساءة، والتلاعب، والعنف» - واجه رداً غاضباً من إيلون ماسك الذي كتب على شبكته الاجتماعية «إكس»: «سانشيز قذر وطاغية وخائن للشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس شركات التكنولوجيا مثل ميتا وتيك توك ضغوطاً ضد الحظر التام، بحجة أنه رد فعل غير مدروس على مخاوف أولياء الأمور، وأن الضمانات الحالية، مثل تقييد حسابات المراهقين، كافية. وتحذر هذه الشركات من أن الحظر قد يدفع الأطفال نحو منصات غير خاضعة للرقابة. وقالت ميتا: إن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن هذه الضغوط، فإن الزخم المتزايد في دول مثل فرنسا وإسبانيا -مدفوعاً بدعم شعبي قوي- أجبر المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقد تركز النقاش حول عتبات السن وطرق التحقق، التي لطالما اعتبرت الحلقة الأضعف في حماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي وداخل المفوضية حول مستوى التشدد المطلوب. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعمها القوي، قائلة: إنها تراقب التجربة الأسترالية لترى ما هي الخطوات التالية التي يمكننا اتخاذها في أوروبا، مضيفة أن «الآباء، وليس الخوارزميات، هم من يجب أن يربوا أطفالنا».</div></p><p class='article-text'>في المقابل، دعت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق التشريعات القائمة لحماية الأطفال، مشيرة إلى اختلاف حساسية الدول فيما يتعلق بالحدود العمرية. وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي بالفعل حداً أدنى للسن يبلغ 13 عاماً، لكن تطبيق هذا الحد يعتمد على الإقرار الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم فرنسا، كما فعلت أستراليا، إلزام المواقع الإلكترونية بالتحقق من أعمار المستخدمين، لكن البعض يدعو بدلاً من ذلك إلى حلول تعتمد على متاجر التطبيقات، تجبر من هم دون سن السادسة عشرة على التحقق من أعمارهم عبر أبل أو جوجل بدلاً من كل تطبيق على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير نموذج أولي لتطبيق التحقق من العمر يصعب على الشباب التحايل على القيود باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أو غيرها من الحيل.</div></p>

نتائج البحث عن: حظر الجمهور